على كلٍّ من الإسلاميين والقوميين الوصول إلى قناعة أن إمكانية إلغاء أحدهما الآخر غير واردة، وبناء عليه لا بدَّ من اجتراح مقاربة فيما بينهما لحل خلافاتهما بطرق ديمقراطية قائمة على الحوار، والتفاهم حول كيفية النهوض بالتجربة التونسية التي أعطت مثلاً مشرقاً عن التبادل السلمي للسلطة.

لا نستغرب ان ملف بلحسن الطرابلسي غير جاهز ..فليس للنظام رغبة في عودته..وان عاد سيتم استقباله من طرف انصاره بالطبل والمزمار .كما فعلوا مع سليم شيبوب

في مقال عن الغدر و خيانة النخب كتبتُه منذ سنوات وضعتُ عنوان "...كذا و كذا و ليلة العشاء الاخير" و كنت اقصد طبعا كل شحنة التاريخ الديني التي تتبادر لذهن القارئ العارف بجكاية يهوذا و المسيح و العشاء

تفتق ذهن الرئيس التونسي عن حيلة لا يمكن اعتبارها إلا عملاً لا أخلاقيًا، فقد ربط إعلان دعوة الناخبين للموعد الانتخابي للبلديات بشرط الموافقة المسبقة على قانون المصالحة مع رجال بن علي، بحيث لا يمكن إجراء الانتخابات إلا إذا وافق البرلمان على إعفاء لصوص دولة بن علي من التبعات القانونية لما ارتكبوه من ف

لسنا على قدر من الغباء الذي يجعلنا نصدقكم، أو نصدق تنديدكم "بالأغلبية البرلمانية الرجعية" التي صادقت على قانون "المصالحة الإدارية". وماذا بقي من الثورة التي ساهمتم في ذبحها حتى نصدقكم عندما تعلنون الالتزام "بشعارات الثورة وأهدافها"؟

يبدو لي أن هذا القانون طُبِّقَ فعليًّا قبل موافقة مجلس النواب والدليل تعيين حاتم بن سالم، وزيرًا جديدًا للتربية.

في قضيّة الحال لن أنسى أنّ أغلب المعارضة و أكثر المحتجّين اليوم كانوا تحت نفس الخيمة في اعتصام الرحيل مع من دعوا اليوم لقانون المصالحة ، اعتصام باذخ موّله من شملهم قانون المصالحة في صياغته الأولى و من صاغوا قانون العفو عنهم ،