أقرّ البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء الماضي (18 يونيو/حزيران الحالي) ، تعديلاتٍ قدّمتها الحكومة على قانون الانتخاب، وسط جدل حاد لن ينتهي عند هذا الحد. وتفيد أغلب المؤشرات إلى أن تداعيات مهمة ستعقب التنقيحات التي وافق عليها 130 نائبا وعارضها 30. وهي المرة الثانية التي يُعرض فيها المشروع في أقل من أسبو

فبعد الإطلاع على صفحة مشروع "عيش تونسي" ومشاهدة إعلاناته الاشهارية... وبعد الكتابة عن تحايله على القانون ومخالفته له، لأنه مشروع سياسي وانتخابي بأموال من الخارج ممنوع استخدامها في السياسة في تونس...ولكنه يعمل بدون رقيب...ولأنه ليس جمعية بل كيان سياسي... فانه لا يجب التغاضي عن محتوى خطابه وأهدافه...ل

تصريح الطبوبي أمين اتحاد الشغل بأنّه الاتحاد سيدلي بدلوه في الانتخابات القادمة و هنا عدّة اسئلة مشروعة للطرح : شمعناها سيدلي بدلوه ؛يعني هل سيكتفي الاتحاد بتوفير اللوجيستيك و الدعوة الى التسجيل و دفع الشعب للتصويت أم سيتدخّل في اللعبة السياسية ؟ يلزمنا نفهموا أه مالا شنوة !!!

خرافات أكثر فسادا من شعوذات المدبية، أشياء تضحك حتى عبدة الشيطان، الآن، من يقف وراء تمويل كل هذه البذاءة التي ثبت أن وراءها قوى الاستعمار دائما،

أيها العقول لا أقول لكم ما قال أبوهريرة لكهلان :ارحمهم و لا تؤمن بهم ..بل أقول لا ترحموهم و لا تؤمنوا بهم ...في أعلى الطريق نور ...و نور الكريم على الطريق آية ..و الوطن سينجب مشروعه خارج استقطابات منصاتهم الاراجوزية ...صياغة أخرى لا من هؤلاء و لا من هؤلاء .. متى ؟؟ الله و التاريخ يقرر ..

ومادام الفضائح أصبح قطاع كامل، يساهم في الدورة الاقتصادية وينشط في الحركة الاجتماعية ، فعلاش ما نعملولوش وزارة سيادية ، أو على الأقل كتابة دولة قارة ، ملحقة بوزارة الفلاحة …