إذن هناك إمكانية أكيدة للوصول إلى أرشيفات الداخلية. والداخلية هي الغرفة السوداء للدولة منذ الاستقلال. ولا شك أن أرشيفاتها تقوم شاهدا على كل الانتهاكات التي جرت، سواء في عهد بورقيبة أو عهد المخلوع.

إن إقناع قضاة بلجيكيين مثلا بقبول دعوى في إطار كونية الجرائم عن أحداث وقعت في تونس بين تونسيين، لا يملك أي أمل، لأن حيثية الدعوى يجب أن تقدم حججا مقنعة على عدم أهلية القضاء التونسي بكل مراحله لتحقيق العدالة،

لم يكن محرز ظاهرة فريدة، فقد كان أغلب القضاة مثله، حتى أن أحد أشهر قضاة ذلك الزمن البذيء كان يردد: "نحن مع الرئيس ضد الحكومة والشعب"، درجة ولاء وعبودية لم يسبقها إليهم أحد.

مواطن تونسي يغتال على أرض تونس...من طرف الموساد....ولم نرى شيئا جدي لكشف الحقيقة في تونس!!!

القانون هذا ,وهنا يكمن الاهم ...خطر على إقتصادنا ,وعلى أمننا الوطني ,لأنه سيكرس ثقافة الافلات من العقاب,وسيرسل رسالة واضحة الى كل الفاسدين والمفسدين بالإدارة..أفسدوا كما شئتم في البلاد ,,,وسيصدر لاحقا بحقكم "قانون مصالحة".....

أكيد، ولسنا بالتالي في حاجة ماسة إلى وثائق بناما حتى نكتشف الفساد الذي ينخر بلادنا حتى العظم، لسنا في حاجة أكيدة إلى وثائق إضافية كي نعرف قائمات الذين قصدوا جنة التهرب الضريبي، ولا سائر الفاسدين