كثر الحديث هذه الأيام عن ازدواجية الجنسية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية.... وأصبح موضوع تداول لأن بعضهم يحمل جنسية ثانية...ويقدمه البعض وكأنه خيانة وطنية…

اليوم فاجأني أحدهم أن أهداني نسخة من الدستور الياباني قائلا هذا دستورنا الذي يحمي بلدنا و حقوقنا و ثقافتنا وسيادتنا . وجدت أنه يتحدث عن نفس المشاغل والمواضيع وسارعت لقراءته ووددت نشر بعض الفقرات منه لتعميم الفائدة خاصة في ظل التجاذبات المتواصلة بين الفرقاء السياسيين في بلداننا..

حقيقة تملكني الفزع وأنا استمع للأستاذ شكري المبخوت (الذي قرأت له الطلياني) وهو يصيح بحدة غير مبررة :''معرض تونس حداثي ومدني وملتزم بقيم الدستور التونسي وإذا تم تسريب كتب فنحن بالمرصاد لغلق الجناح برمته''!

يحتاج التفكير على أسس لا مركزية إلى إعادة بناء تصورات عامة ومؤسسة لنموذج دولة جديدة غير معادية للمركز وغير تفكيكية. منطلق التفكير هو كيف نحافظ على الدولة ونعطي في ذات الوقت سلطة قرار للأهالي على مقدراتهم وبكفاءاتهم الذاتية ضمن الدولة لا ضدها.