إن واجب المشاركة في النهوض بتجربة المواطنة التعددية التي تجمع كل المرجعيات على أساس المساواة في الحقوق المدنية، يفرض علينا التربية على قيمة احترام الاختلاف من أجل العيش السلمي المشترك. وكل تجاذب عنيف بين المرجعية الدينية والحداثية لا يمكن أن يخدم إلا مصالح من يراهن على الاقتتال والحرب الأهلية وضرب ا

في ظلال الديكتاتوريات تفرض ارادة الحاكم وقوانينه بالقوّة... قد تكون هذه القوانين جيّدة ونافعة، ولكن منهج تنزيلها يجعلها تفرز نتائج مرَضِيّة بعكس ما تهدف اليه... ويتولّد عن ذلك النفاق الاجتماعي والتحايل على القوانين…

يطمح الرئيس الحالي إلى أن يستأنف ذلك المسار، وربما يراهن على أن يكتب اسمه في التاريخ، حين يعتقد أنه أكمل مسار تحرير المرأة التونسية، ومنحها مساواة كاملة غير ناقصة، كما تعتقد فئاتٌ مهمةٌ من النخب النسائية.

أنّو الشعب الكريم يشن غضبه على من يعتبرهم أعداء عقيدته. أمر مفهوم... غاضبون تشكل تعاليم الإسلام القرص الصلب في شخصيتهم القاعدية ولا يحملون في عقولهم من العلم والمعرفة التي تمكنهم من التفريق بين الإسلام وتمثلاته البشرية. يمكن فهم أسباب غضبهم.... ولا يمكن تفهمها…

لماذا لم تقم أي مؤسسة من مؤسسات سبر الآراء برصد موقف التونسيين من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة؟

لا أجد لي موقعا لا في مسيرة السبت ولا في مسيرة الإثنين. ولا تمثلانني فيما تعبّران عنه من مواقف بخصوص الأحوال الشخصية والحريات الفردية والمساواة.

هذا التقرير الذي يقوم على منهج مغالطي معرفيا وأخلاقيا غير جدير بالثقة. ومن رأينا ضرورة تجنب التسرع في اعتماده مرجعا لسن قوانين جديدة، حتى وإن كان بعضها صالحا، لأنها ستكون فاقدة لأي سند اجتماعي شعبي ولأي مصداقية علمية وأخلاقية