الأستاذ أنور القوصري ، ثابت على المبدأ لم يزايد ولم يرتمي بحثا عن بقعة لقدم ولم يرتد ثوبا غير ما يليق به . أنور هو أنور .. رشيق في كلماته دقيق في اختياراته ثابت في فكره وأصحابه.
لن أنتصب شاهدا ولن أدعي معرفة ولن أجعل من التزكية عنوانا لكلماتي لكن هي كلمة حق أقولها عن رجل غاب في زحام الأسماء وهو من كان رقما صعبا في حلبة الرجال .
زمان والعهد غير بعيد كان الأستاذ القوصري من القليلين الذين ثبتوا وحُوصروا وقالوا كلمة حق ورفضوا ماء الحياة بذلة .
لمّا كان للكلام جرس وميزان وللموقف ثمن مهره الثبات لم يتخلف أنور يوما ولم يتخاذل .كان علما في قائمة الأعلام وصوته لم يغادر البال وصدى ضجيجه تعرفه القاعات ..
وهذه مسيرته الرائعة لمن لا يعرفه :
التحق بمهنة المحاماة وباشر مهنته ببنزرت سنة 1989 وهو منذ سنة 1999 محام لدى التعقيب ويباشر بدون انقطاع ببنزرت.
*تطوع منذ التحاقه بمهنة المحاماة زمن بن علي للدفاع عن المتهمين في قضايا الرأي والقضايا السياسية مهما كانت انتماءات المتهمين الفكرية والعقائدية والسياسية (سياسيين، نقابيين، طلبة، مثقفين، نشطاء المجتمع المدني ونشطاء اجتماعيين...إلخ) وذلك بجميع محاكم الجمهورية.
* تطوع لمراقبة قضايا رأي في بلدان عربية (الجزائر، المغرب، مصر..) بتكليف من منظمات دولية (الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية..).
*شارك سنة 2008 بالأمم المتحدة في الدورة العادية للجنة حقوق الإنسان في الندوة المخصصة لتونس وقدم تقريرا باسم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مضادا لتقرير حكومة بن علي.
* أعد دراسات علمية وقانونية حول وضع الجمعيات في تونس وشارك في دراسات حول وضع القضاء التونسي زمن استبداد بن علي لفائدة منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وغيرها والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها.
* عضو مؤسس لمنتدى جريدة "الموقف" المعارضة خلال بداية الألفية الثانية التي شر فيها العديد من الإسهامات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ومفهوم الدولة المدنية ودولة الحق والقانون المنافية لدولة الاستبداد.
* شارك في عديد الندوات والمؤتمرات في الداخل والخارج وقدم مساهمات ودراسات علمية حول المواضيع التالية: حقوق الإنسان، الحريات الفردية والجماعية، الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات، مبادئ الجهورية، قوانين الإرهاب في تونس والخارج، وضع السجون وحقوق المساجين في تونس وفي دولة ديمقراطية، العدالة الانتقالية، مبادئ المحكمة الجنائية الدولية، الدستور الديمقراطي والدولة المدنية المنافية لدولة الاستبداد، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية...إلخ
السيرة في المجتمع المدني :
* التحق سنة 1977 بلجنة الدفاع عن المساجين السياسيين التونسيين الكائن مقرها بباريس.
*سنة 1978: عضو في هيئة فرع باريس للاتحاد العام لطلبة تونس.
*سنة 1980: كاتب عام فرع باريس للاتحاد العام لطلبة تونس.
*سنة 1982: التحق باتحاد العمال المهاجرين التونسيين بباريس وانتخب عضوا في هيئته القيادية.
*سنة 1983: عضو مؤسس لجمعية الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم العربي الكائن مقرها بباريس.
*سنة 1984: عضو مؤسس لمجموعة مساندة النضالات الشعبية بتونس بباريس إثر أحداث انتفاضة الخبز سنة 1984.
*سنة 1985: أول رئيس قانوني لاتحاد العمال المهاجرين التونسيين بباريس وضواحيها بعد صدور القانون الفرنسي الذي يسمح لجمعيات المهاجرين بالتواجد القانوني.
* عضو مؤسس للجنة مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل بباريس إثر الانقلاب على قيادته الشرعية سنة 1986 .
*سنة 1989: بعد رجوعه إلى تونس التحق بفرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وواكب اجتماعات ونشاطات هيئة الفرع.
*سنة 1994: كاتب عام فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
*فيفري 1994: نائب رئيس مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ممثل للقائمة المستقلة.
*سنة 2000: نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مكلف بمرصد حقوق الإنسان والحريات إثر مِؤتمرها المنعقد في أكتوبر 2000.
*سنة 2002: عضو مؤسس لمركز لاستقلال القضاء والمحاماة وعضو بمكتبه التنفيذي.
*سنة 2005: عضو مؤسس لهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ولمنتدى 18 أكتوبر للحقوق والحريات.
*سنة 2011: تطوع كعضو بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي ممثلا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
*سنة2011: كلف من طرف الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بملف إصلاح القضاء.
سنة 2011: عضو بمرصد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمراقبة انتخابات 2011.