احترم من يناهض مبدأ جبر الضرر الوارد في قانون العدالة الانتقالية لأنه جزء من حرية التعبير أما أن نردد أكاذيب و اشاعات فذلك أمر لا علاقة له بحرية الرأي بل هو افتراء وسقوط أخلاقي مريع .
ما كتبته أمس من أرقام : مساهمة الدولة لا تتجاوز 10 مليون دينار و ليس 590 مليار كما يدعي البعض ( أعاده وزير المالية أمس في البرلمان وورد اليوم في جريدة لا بريس la presse الصفحة 5, )
. يمكن لصندوق الكرامة من خلال لجانه ان يراعي الظرف الاقتصادي للبلاد و أن يتم ترتيب اوليات جبر الضرر للشرائح و الفئات التي تستحق اكثر من غيرها لهذا الأمر أما التنكر للمبدأ و تعيير المستحقين به فهو تواطئ مع الجلاد . لا تعذبوا الضحايا مرتين.
أحيل على أهم الفصول المتعلقة بجبر الضرر :
قانون أساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 11 ـ جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية. على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ.
جبر الضرر نظام يقوم على التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة.
الفصل 12 ـ توفر الدولة العناية الفورية والتعويض الوقتي لمن يحتاج إلى ذلك من الضحايا وخاصة كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة دون انتظار صدور القرارات أو الأحكام المتعلقة بجبر الضرر.
أمر حكومي عدد 211 لسنة 2018 مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله.
الفصل 2 ـ تتكون موارد الصندوق من:
ـ نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة،
ـ الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة،
ـ كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار.