1-لا يحق لرئيس الجمهورية تغيير و لا تعليق قانون .. ولكن يمكنه منح العفو لكل المسجونين من أجل الاستهلاك بشرط أن تكون أحكامهم نهائية .. و يمكنه أيضا الضغط على الحكومة قصد تغيير سياستها الجنائية بحيث يتم مستقبلا محاكمة المستهلكين و هم بحالة سراح.. كما يقع التخلي عن إجراء التحليل بمجرد الشبهة..
في كل الأحوال.. هذه الإجراءات سيتلقاها الناس و خاصة الشباب على كونها إشارة الضوء الأخضر للاستهلاك دون حسيب أو رقيب… كما أن فريقا من الحقوقيين سيرفعون سقف طلباتهم إلى حدود عدم تجريم الاستهلاك أصلا .
2-والنتائج ستظهر سريعا… ارتفاع مستوى الاستهلاك .. ارتفاع عدد الجرائم و ازدياد بشاعتها .. و سيكون من الصعب دعوة العموم للانضباط) الاستهلاك خلال ساعات العمل أو الدراسة أو في الأماكن العامة )… كما أن الجمهورية التونسية ستصبح وجهة مفضلة لمن يريد استهلاك المخدرات خاصة من الدول العربية..
-3 يمكن حسب رأيي.. أن يتدخل المشرع لتمكين القاضي من تطبيق ظروف التخفيف و إصدار الأحكام حسب وضعية كل متهم حالة بحالة… مع تشديد المراقبة و الملاحقة على المروجين… وبعث مراكز علاجية مختصة… و القيام بحملات تحسيسية للتنبيه من الآثار السلبية للمخدرات خاصة إذا كان استهلاكها بصورة مفرطة .
4-عندي شكوك بكون رئاسة الجمهورية بصدد استباق الأمور حتى توحي للعموم بأنها صاحبة القرار و السلطة في البلاد .. و انها فعالة في التغيير مهما كان الموضوع… و كل ذلك من باب تسجيل نقاط سياسية لفائدة الرئيس و حزبه .
5-عندي قناعة بأن مجلس نواب الشعب سيكون أكثر اعتدالا في معالجة المسألة عند مناقشة مشروع القانون الجديد… فلا إفراط و لا تفريط.