مأزق سياسة "التوافق"
في الماضي القريب عندما كنت عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي لم أدخر جهدا في التصدي لكل الخطابات والممارسات التي تخدم الثورة المضادة وتمثل عائقا في سبيل تأسيس دولة القانون وإرساء نظام ديمقراطي...ومن هذه الأفعال عرقلة حكومة الثورة التي أفرزتها الانتخابات وتعطيل الاقتصاد وهستيريا الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات بعد الثورة انتهاء بالتمرد على الشرعية الانتخابية والمطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي رمز الثورة والمعبر عن ارادة الشعب وصاحب السلطة الشرعية في البلاد…
وقد تفتقت عبقرية النخبة السياسية على اجراء "الحمار الوطني" الذي نصب نفسه بديلا عن المجلس الوطني التأسيسي لاتمام كتابة الدستور حسبما يرضي السفارات الغربية وابتدع ما سمي بسياسة "التوافق " واضعا حدا لدولة القانون أساس كل نظام ديمقراطي وجر البلاد الى متاهات ما يشبه النظام القبلي الذي تتحكم فيه أمزجة رؤساء القبائل(الأحزاب).انه انقلاب على الشرعية وعلى الديمقراطية ولا شك في ذلك.
فهذه الأجهزة الأمنية تنطلق بكل عنجهية في ارهاب المواطنين تداهم البيوت وتعتقل وتعذب ضاربة عرض الحائط بكل الحقوق الواردة في الدستور...
وهذا رئيس الدولة يتدخل في القضاء لابطال تنفيذ بعض الأحكام...
وهذا اتحاد الشغل يشن اضرابا في قطاع البريد مطالبا بإطلاق سراح أحد منظوريه الذي تم ايقافه عن العمل بإذن قضائي…
وهناك أمثلة أخرى عديدة تتجلى فيها عقلية "التوافق" بين الفاعلين في السياسة والاقتصاد بدون اعارة اهتمام لأهداف الثورة ولا لما جاء في الدستور من حقوق وحريات.
وقد جاءت ردة فعل جمعية القضاة غاضبة مستنكرة هذا الاعتداء السافر على استقلال القضاء. فالى أين تسير البلاد ؟؟؟ الى تأسيس دولة القانون والديمقراطية أم الى تدعيم دولة الفساد والاستبداد بالتوافق بين رؤساء الأحزاب التي تحولت الى ما يشبه المافيات؟؟؟
أحمد السميعي: عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي