الفصل 95 من الدستور التونسي، وهو ركن أساسي من أركان نظامنا السياسي: "الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب."
ولكن "خوفي على الدستور من أن يأكله حمار من سلالة الحمار الأول ". وهذه قولة استند صاحبها إلى مسرحية كوميدية في بلد مشرقي عربي تم فيه أكل الشعب تراجيديا بعد أكل الدستور، وهذا ما لا نريده لوطننا العزيز.
وفي كل الحالات، ومهما كانت وجاهة الذرائع السياسية وجدارة المبررات، ينبغي التنبيه للمرة الثانية (والأرجح سدى) إلى أن عدم احترام الدستور أسوأ بكثير وأخطر من تكليف شخص سيء (وهو كذلك بالمناسبة) ، حاز في ضوء "المشاورات" النيابية اللازمة والملزمة دستوريا (دعك من التأويلات الأدبية و السياسوية التافهة لكلمة "الأقدر")، على الأغلبية الكافية من "المقترحات المكتوبة" لتشكيل الحكومة التي ستكون في الأخير مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب وليس أمام رئيس الجمهورية الذي يبقى في حلّ من فشلها أو سقوطها الذاتي الوارد.