ليس التّعصّب وشيطنة المخالف في الرّأي حكرا على اﻹسلاميّين كما قد يتبادر إلى الذّهن بل إنّهما نواة فاشيّة مبثوثة في عديد التّيّارات، منذ ما قبل 14 جانفي 2011 إلى اليوم. إنّه العنف اللّفظيّ والمعنويّ الذي عشناه في السّابق وظلّتـ بعض مظاهره لا مفكّرا فيها، والعنف اللّفظيّ والمعنويّ الذي نعيش على وقعه ف

إختار قيس سعيد أن يحكم مع الإدارة التونسية و بالإدارة. هو ليس له أي خيار آخر. فهو لا يؤمن بالأحزاب لا عن قناعة و لكن من عدم قدرته على بناء حزب قوي يحمل أفكارا و برنامجا يحكم به.

منظومة الحكم اليوم و خلافا لما كانت عليه قبل 2011، مختلفة لأنها اليوم لا تشمل إلا الإدارة بينما كانت في السابق تتركب من جسم متناسق يشمل الإدارة و الحزب الحاكم بلحظتيه الدستورية و التجمعية مما كان يكسبها نوعا من التعديل السياسي و هذا مفقود تماما اليوم مما يؤكد هشاشة المنظومة الحالية و عدم قدرتها على

الخطر كل الخطر لو يصاغ قانون جديد للأراضي الإشتراكية الذي تحدث عنه قيس سعيد في زيارته الأخيرة للجنوب التونسي ليسهل عملية الإستيلاء عليها من طرف الشركات الأهلية .. هذا خطر يهدد السلم الإجتماعية لو ذهبت منظومة الحكم القائمة في هذا الإتجاه.

صيغ الدّستور التّونسي في ظلّ تدافع حادّ يقوده هاجس الخوف من هيمنة أيّ طرف على المشهد السياسي مستقبلا، ذلك كانت خلفيّة الفصول المتعلّقة بمنظومة الحكم في الدّستور قائمة على فرض توازن عجيب بين رأسي السّلطة التنفيذيّة إلى حدّ التماسّ بينهما،

سيدي الرئيس ستدخل البلاد بمواقفك الملتبسة في حالة من الفوضى أو الاحتراب التي لن تنفع معها مجازاتك عن "إرادة الشعب" (وكأنه كتلة متجانسة لا تخترقها الاختلافات) ولن تنفعك عندها شعبيتك الموهومة ولا مشروعك السياسي في منع الانقلاب عليك أيضا…

في ما يتعلّق بالأستاذ قيس سعيّد مرشّحا للرّئاسة وبقطع النّظر عن إكراه منافسه الذي يدفع لترشيحه بشكل آليّ، تعليقي على مجمل الحوار أنّه مطمئن في علاقة بالأدوار الأساسيّة الموكولة لرئيس بلد أنجز ثورة يتوق شعبها لتحقيق أهدافها