نستعرض في هذا المقال مآلات المجزرة القضائية في ذكراها الأولى، وبالخصوص خطوات مواجهة القضاة المعفيين وهيئة الدفاع عنهم لردّ المظلمة، بالتوازي مع استعراض “أفعال” السلطة السياسية في هذا الملفّ، الذي فتح لها الباب على مصراعيه لبثّ مناخ من الترهيب والتهديد في أوساط قضاة السلسلة الجزائية تحديدًا. وذلك بغا

وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة العدل إحياء للذكرى الأولى لمجزرة القضاة المعفيين الذين دفع جلّهم ضريبة تمسّكهم باستقلاليتهم والتصدّي لتعليمات السلطة والأجهزة الأمنية

نحن أمام سلطة تافهة بائسة يائسة وهي لا تتورع على إثبات خساستها.. لتكن الصورة واضحة: إسقاط هذه السلطة بكل وسيلة شرعية ضرورة.. وإن أرادوا اختبارنا في حقنا في ممارسة حقوقنا وحرياتنا التي افتكيناها بدماء الشهداء ونضالات الشرفاء، فليكن!

قضاة الحق هم قلب الدولة إن صلح صلُحت الدولة"، ولكن يا سيّدتي، فلا أنت وزيرة "عدل" ولا أنت قاضية "حق" ولا أنت تحترمين "الدولة" ولا أنت "تصلحين"... فبئس أن تفتحين دروس العلم لقضاة المستقبل الذين تربوا ودرسوا القانون في زمن الحرية وإنهاء دولة "التعليمات"…

لم تكن جلسة استنطاق بل كانت جلسة تربية وتعليم في أصول الإجراءات لجاهلي الإجراءات.. وفي رسالة المحاماة وقيمها لمن لا يعرفون المحاماة.. كانت جلسة تأديب ومحاكمة لنظام ساكن قرطاج وكاتبته للعدل المدعوة ليلى جفال.. فلو استمعا للمرافعات اليوم لاستقالا إن كان بهما حياء.. ولكنهما دون حياء.

إلى كاتبة الدولة للعدل "المدعوّة" ليلى جفال….فحالك مثير للتقزّز والغثيان، فوالله إن ما قال أحدهم إن الحماقة أعيت من يداويها، فأنت لم تبلغي للسلم درجة حتى لتعيي صاحب كل نفس شريف، لأن بعض السخافة لا تستدعي إلا الاحتقار، ولكن في بعض الجواب أحيانًا لزوم.

الخطير الذي اريد ان انبهك منه ان تلك التقارير الامنية التى تصاغ بطريقة حرفية تظن انها عين الحقيقة والحال ان اغلبها كان مؤسسا على استهداف وكلاء الجمهورية لتطويع المنظومة القضائية لفائدة الاجهزة الامنية التى تظن انها ستحميك…