ما يحدث لشركة فسفاط قفصة بعد 130 عاما من إحداثها أي صعوبة توفير أجور عمالها هي النهاية الطبيعة لسوء التصرف والحوكمة الصارخ بعد أن كانت نوارة الاقتصاد والمجتمع، وهو تقريبا مصير كل المؤسسات العمومية التي صنعت مجد الدولة التونسية الحديثة وتحولت تدريجيا إلى "جثث مريضة" تتطلب الدعم المالي العمومي لمجرد ا

والآن، يثبت لنا أنه لم يملك حوله أي مستشار ولا مشروع في الاقتصاد ونحن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، على وشك أن نعرض للبيع les bijoux de famille في سوق العصر لأننا لا نملك أي بديل آخر،

توجد لدى فسفاط قفصة اكثر من ثلاث دراسات علمية لنقل الفسفاط من احواض قفصة الى الصخيرة وقابس عبر الاحزمة الهيدرولوكية تحت الارض، وهي ليست فكرة خيالية…

عملت شركة فسفاط قفصة على ملف تذاكر الاكل في 2017 و 2018 و 2019، ونظمت الشركة طلب عروض قصد التزود بوصولات الأكلة المدعمة عن طريق عقد اطاري لمدة ثلاث سنوات. ولم أكن خلالها وزيرا، فما هي مسؤوليتي اذا في هذا الملف؟

حتى لا يوهمنا أي أحد أنه يعيد اختراع الماء الساخن، فإن مسألة نقل الفسفاط على حزام هيدروليكي تحت الأرض أو فوقها نحو معامل المجمع الكيمياوي ليست اختراعا ولا مشروعا جديدا، فقد قتلها مهندسو فسفاط قفصة دراسة منذ عدة أعوام وآخر الدراسات التي اطلعت عليها تعود إلى 2018،

كشف عدد من القضاة المعزولين بقرار من رئيس الجمهورية، على هامش اجتماع طارئ دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، عن الضغوطات التي تعرّضوا إليها من قبل الجهاز الأمني، ومحاولة التدّخل في عملهم.

تونس كان يمكن أن تستفيد من إرتفاع أسعار السماد DAP لكن "إفلاس" و تراجع القدرة الإنتاجية لشركات فسفاط قفصة و المجمع الكيمياوي تعوق هذا.