ما الذي بقى في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء من هذا التراث الدستوري الذي ركز مفهوم مسؤولية الرئيس امام المجلس النيابي؟ ..لا شيء تقريبا فهو يعود بنا الى دستور 1959 ليجعل بذلك الرئيس فوق المجالس النيابية والأحزاب.. لا يلام ولا يحاسب ولا يعزل لكأنه أصبح بذات وصفات الاهية فهل كان محمد الصادق باي