لم يكن صدور الأمر الرئاسي عدد 206 لسنة 2026 المؤرخ في 12 أوت الجاري، والقاضي بتمديد مفعول المنطقة الحدودية العازلة لسنة إضافية، مجرد إجراء روتيني أملته تطورات الميدان، بل هو تثبيت لنهج إداري يحول التدابير الاستثنائية المؤقتة إلى قواعد قانونية مستدامة.