...كيف يمكن أن نفهم هذا الخطأ بدون الاقرار بان البلاد قد دخلت في حالة من الفوضى القانونية التي تجعل من الانتخابات القادمة برمتها محل تساؤل ؟. فماذا بقي من القانون في تونس لنتحدث عن انتخابات تشريعية او غيرها في زمن لم يعد فيه مجال لغير الطغيان والتسلط والجبروت لولا بقية باقية من مقاومة لا يزال يمارسه

فما الذي يجري بين الرئيس ومجلس القضاء ؟ اي الأطراف تتدخل في هذه الحركة التي ينتظرها الجميع بسبب ما قد تحمله من قرار يتعلق ب 49 قاضيا قضت المحكمة الادارية بتوقيف تنفيذ قرار عزلهم وهو ما يعني نظريا ضرورة التزام السلطة بالقرار القضائي ؟

قرأت في إذاعة موزاييك أن المحكمة الإدارية قضت بالرفض شكلا لمطلب إيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 117 في تجميد أجور النواب وتغطيتهم الصحية، تقدم بها حوالي 20 نائبا مجمدا،

اعتقد ان 80% من الرأي العام التلفزي لن يتقبل هذه الحقيقة وسيفضل وهم ان القاضي الفاضل بشير العكرمي هو متاع قضاء البحيري وحماية الارهاب والغرفة السوداء، فهذا اكثر تناسقا مع الحملات الاعلامية التي تم تنظيمها منذ اعوام ضده في ظل غيابه، وراحة وكسلا نفسيا، اقل من ربعهم سيقرأ حيثيات الحكم وبنائه لانهم يريد

الاس 17 يعني انو المشمول به هو ارهابي في حالة سراح ... بالامكان مداهمته في اي لحظة ... استدعاؤه بطريقة غير قانونية في اي وقت ..و هرسلته يوميا ... مع اجواره ... في مكان عمله ... او درايته ... يعني هو مواطن مستباح دون ان يرتكب اي جريمة ...و دون ان يعرف سبب الاجراء