ما انفكت الانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق الانسان في تونس، في الآونة الأخيرة، تتدهور بوتيرة متصاعدة؛ فبعد أن اقتصرت في البداية على فرض الاقامة الجبرية على عدد من الشخصيات الوطنية ورجال الاعمال ومنعهم من التنقل، أصبحت تشمل منع التظاهر والاختطاف وملاحقة المدونيين وقمع الصحفيين.