بالإمكان أن نعلن اليوم لا موت العدالة الانتقاليّة ( التي ماتت منذ زمن ) والتي كانت إحدى ركائز الانتقال الدّيمقراطيّ وشروطه، بل موت مشروع مجتمعي سياسي واقتصادي وثقافي كامل كان بإمكانه أن يتحقّق لو استمرّت العدالة الانتقاليّة في تحقيق أهدافها.

سهام سيّدة عنيدة وقويّة وقاسية أحيانا وممتلئة بتجربتها النّضاليّة ورصيدها الحقوقي لكنّها سيّدة رقيقة وعميقة وجدانيّا وإنسانيّا وصادقة في مبادئها وإيمانها بالحقوق ... ووجودها في السّجن بشبهة ملتبسة أمر لا يليق بالبلد وصورته في العالم ... لم ترتكب في حقّ البلد ما يسيء لأيّ جهة كانت ... "والظلم ربّي ما

لقد ظلّ الجرح مفتوحا ولم نمرّ بتجربة عدالة تعيد للإنسان المُهان هنا بعض إنسانيّته، وتُعلّم الأجيال كيف نتجنّب تحقير الآخر وتهميشه وإقصاءه. لم يحدث البُرء بعد أن تولّى أعداء العدالة وأصحاب مصالحهم نكأ الجرح كلّ مرّة ليصير أعمق…

تمرير قانون زجر الاعتداء على الأمنيين يعني وبشكل آليّ ورسميّ إلغاء مسار التّقاضي لدى الدّوائر المتخصّصة لمحاكمة الأمنيين المرتكبين لجرائم التّعذيب والقتل والانتهاكات كما تنصّ على ذلك مخرجات العدالة الانتقاليّة لهيئة الحقيقة والكرامة …

لم يعد هناك الكثير من الوقت أمام رئيس الحكومة ليعبّر عن حسن نواياه تجاه العدالة الانتقاليّة وتوصيات الهيئة التي لم يتسلّم بعد تقريرها النّهائيّ.

سيقول التّاريخ ما لهذه الهيئة وما عليها وسيخضع أداؤها وأداء أعضائها للنّقد والتّقييم ولكن سيجّل التّاريخ لهذه الهيئة وأعضائها الباقين شرف المقاومة والصّمود في وجه كلّ المؤامرات وعمليات التّخريب ...