فإن ما قام به سعيّد في انقلابه هو الإطاحة ببنية النظام الديمقراطي الثنائية واستعادة بنية الاستبداد الثلاثية، ونصّب نفسه بدستوره سلطة مطلقة فوق الدولة والمجتمع وفوق القانون وخارج كل محاسبة. وبهذا المعنى نعتبر الانقلاب وهدم النظام الديمقراطي خطيئة لا تبررها الأخطاء تحت سقف الديمقراطية

بماذا أصف هذا الجمهور؟ شرذمة؟ أقلية ضالّة.. !! إرهابيو تونس والجزء الظلامي من شعب الهريسة؟ زمرة مخمورين؟ أم كمشة دراويش لا يريدون استكمال طواف الوداع؟ .. أم هم القوم الذين لا يريدون جنة البناء القاعدي ويرفضون أن يقتادهم الرئيس سعيد مكبلين إلى جنّة "جماهيرية المنيهلة الشعبويّة العُرمى"…؟

صيد السّاحرات يكاد يعاد إنتاجه اليوم تحت عنوان صيد الإخوان ... استمعت البارحة لما يسمّى بالنّقطة التّنويريّة لزعيمة الشعبويّة الفاشيّة التي يعود لها " فضل " ترذيل البرلمان وتخريبه والتّسويغ للانقلاب عليه وتعليق صلاحيّاته …

الانقلاب يعيش مشكل الشرعيّة، وهو مشكل لا يحلّه الاستيلاء على المؤسسات ولا الجمع بين كلّ السلطات. لذلك يهرب إلى "اسطوانة السيادة"، وهو يعلم أنّ الشروط التي ساندته إنّما هي إقليميّة ودوليّة ومن محاور معلومة لا تُخفي مناهضتها للثورة والديمقراطيّة والاختيار الشعبي الحر، منذ 2011.

على المؤمنين بمبادئ الثورة تخيّل بدائل القطيعة الثنائية الأبعاد... قطيعة مع المشهد الحزبي لما قبل 25 جويلية ومع الشعبويّة الزاحفة منذ ذلك اليوم...

الأزمة المباشرة التي تعرفها البلاد هذه الأيّام في أعلى مؤسسات الدولة هي "أزمة إجرائيّة" تتمثّل في عمليّة تعطيل معلنة لسير مؤسسات الدولة بتعلات قانونيّة ظاهرة وعقديّة إيديولوجيّة مضمرة (تعطيل البرلمان، تعطيل أداء اليمين).

ونقول لأكلة الروز ولبوليس بن علي السياسي ومناشدي عبير وصبابة قيس سعيّد ورافعي صور بشّار أنتم آخر من يتحدّث عن "الدولة الأمنيّة"، لأنّه لا مشروع لكم خارجها.