الانقلاب يعيش مشكل الشرعيّة، وهو مشكل لا يحلّه الاستيلاء على المؤسسات ولا الجمع بين كلّ السلطات. لذلك يهرب إلى "اسطوانة السيادة"، وهو يعلم أنّ الشروط التي ساندته إنّما هي إقليميّة ودوليّة ومن محاور معلومة لا تُخفي مناهضتها للثورة والديمقراطيّة والاختيار الشعبي الحر، منذ 2011.