تتكافأ الأدلة بين المشاركة والمقاطعة، وهو مظهر من مظاهر أزمة المعارضة الديمقراطية. وفي إطار التقدير، وهو اجتهاد لا أكثر، بدا لي أنّ من اختار المقاطعة لكي لا يُلدَغ من الجُحرِ نفسه مرة ثانية (جحر 2019) إنما يضع يده في الجحر نفسه.

وأمام الحصيلة الكارثية لثلاث سنوات الحكم الفردي المطلق من العبث السياسي والقانوني والعجز عن التسيير، فإنّه لا شرعية لوضع سياسي يأتي على أنقاض "مسار التصحيح الفاشل" إلاّ بالنجاح في معالجة ناجعة للأزمة المالية الاقتصادية، والوصل بالبلاد إلى الديمقراطية وتمكين الناس من أن يختاروا بحرية وأن يشاركوا في ب

يخيّم موعد 24 الانتخابي على المشهد السياسي حكما ومعارضة ديمقراطية. وقد كان رئيس هيئة الانتخابات المنصبة فاروق بوعسكر أكّد في نهاية شهر فيفري الفارط أنّ الانتخابات الرئاسيّة ستجرى في موعدها بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.

ومثلما يرى فيه معارضو الانقلاب محطّة "معقولة" لوضع حدّ لحالة العبث والفوضى والأداء الصفري وغلق القوس المهين يرى فيها الانقلاب فرصة لعهدة جديدة قد تسعفه بالتدارك ويتقدّم فيها (أمام الشركاء الدوليين) على أنّه البديل الوحيد، بعد أن كان منجزه الوحيد،على مدى سنتين وبسلطات مطلقة، موجها إلى منع ظهور بديل ل

واليوم مع الانقلاب التافه يتحدث بعضهم عن "جمهورية ثالثة". فالتسمية حين لا يستدعيها مرجع فعلي ومنجز على الأرض تصبح ضربا من اللغو واللهو.

لا نتفق مع من يفسر عودة تسلطية الدولة / النظام بالانقسام السياسي ما يؤدي الى ولادة هذا المفهوم العاطفي الغائم "وحدة المعارضة" .

لقد أكّد مواطنون ضدّ الانقلاب على أنّ الانقلابات تقاوَم ولا تعارَض، ذلك أن المعارضة قد تقف على مشترك ما بينها وبين الحاكم الذي تعارضه مهما كان تناقضها معه بينما لا مشترك يجمعك إلى منقلب. المنقلب نقيض لا يعيش إلّا وحده ولا يحاور إلّا نفسه ولا يقبل غير وجهه في المرآة.. وكثيرا ما يعمد إلى تهشيم المرآة.