إن واجب المشاركة في النهوض بتجربة المواطنة التعددية التي تجمع كل المرجعيات على أساس المساواة في الحقوق المدنية، يفرض علينا التربية على قيمة احترام الاختلاف من أجل العيش السلمي المشترك. وكل تجاذب عنيف بين المرجعية الدينية والحداثية لا يمكن أن يخدم إلا مصالح من يراهن على الاقتتال والحرب الأهلية وضرب ا

يطمح الرئيس الحالي إلى أن يستأنف ذلك المسار، وربما يراهن على أن يكتب اسمه في التاريخ، حين يعتقد أنه أكمل مسار تحرير المرأة التونسية، ومنحها مساواة كاملة غير ناقصة، كما تعتقد فئاتٌ مهمةٌ من النخب النسائية.

لماذا لم تقم أي مؤسسة من مؤسسات سبر الآراء برصد موقف التونسيين من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة؟

هذا التقرير الذي يقوم على منهج مغالطي معرفيا وأخلاقيا غير جدير بالثقة. ومن رأينا ضرورة تجنب التسرع في اعتماده مرجعا لسن قوانين جديدة، حتى وإن كان بعضها صالحا، لأنها ستكون فاقدة لأي سند اجتماعي شعبي ولأي مصداقية علمية وأخلاقية

لفت انتباهي سلبيا في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة محافظته على "مؤسسة نفقة الزوجة" على حساب مبدأ المساواة بين الجنسين الذي يمثل ركنا أساسيا في التقرير وأهم غاياته، وذلك بالرغم من مقترح إلغاء رئاسة العائلة (جاء بالفقرة الرابعة من الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية أنه "على الزوج بصفته رئيس العائ