لقد تحولت ميزانية الدولة في تونس باعتماد الحكومات لسياسة التقشف، التي ستتواصل في السنة المقبلة، الى أداة لتفقير الشعب وتدمير المرفق والخدمات العمومية، وحادثة عين السنوسي أكبر شاهد على ذلك

إذا كان النيل من عماد على شرط الفقر والخصاصة، فلا يهمنا نحن فقراء تونس...ما دمنا قد جلبنا الصحراء الى قرطاج وطوعنا القصبة الى الجنوب، ما دمنا خرجنا من السجون الى السلطة، وخرجتم من السلطة الى النعيق والفحيح والخوار والصرير والنقنقة والغثاء والمواء والصفير والطنين والنباح…

هل هناك نية التدقيق في أوضاع صناديق يؤكد الجميع حجم الفساد الذي نخرها عقودا ؟ و يبقى السؤال الأعظم: اي مصير ينتظر هذا الشعب الكريم في صحته و تقاعده و تعليمه و نقله و سكنه في ظل هذا الطوفان الهادر لضرب المكاسب الاجتماعية و مزيد من اللبرلة و نهب الثروات ؟

أن تطور الادارة العالمية لم يشمل الادارة التونسية فنحن فعلا لا نحتاج الى تطور و إنما نحتاج الى ثورة حقيقية تجتاح الادارة التونسية من رأسها حتى أخمص قدميها فرغم رقمنة الادارة في تونس و تطور الخدمات الا أنها مازالت تثير إستياء المواطن وأحيانا يمكن أن نسلم بالمثل القائل "شد مشومك لا يجي ما أشوم. "

الظلم الذي يمنع موظف يرفض طلب فتاة يتيمة الأب والأم وغير منخرطة في الصناديق الاجتماعية ويقبل طالبات من ميسوري الدخل ومن لديهم السند المادي والمعنوي، هذا الظلم لا يجب أن يستمر ولا يجب أن يُفرض على الطلبة كأمر واقع ويُسَوقُ له كأنه قرار إداري اتخذ وفق ضوابط ومعايير…

البلديات وظيفتها خدميّة تنمويّة باﻷساس، ضمان الخدمات اﻷساسية من تهيئة وتنوير ونظافة وتجهيز ووووو… فما علاقة ذلك بالخطّ السياسي ﻷيّ حزب؟؟

الانتخابات البلدية هي فرصة يراها الشيخان لكي يتغلغل أكثر فوق الأرض التونسية خيار "التوافق" واقتسام الكعكة بين اثنين لا غير