واليوم وتحت عباءة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يخرج مجلس التحاليل الاقتصادية «الوصفة السحرية» ممثلة في قانون افريل 72 ويوزع الأوهام بخلق 50 ألف موطن شغل إضافي في أفق سنة 2023 في ظل أزمة مالية خانقة يمر بها الاقتصاد التونسي تترجمها نسبة تضخم مرتفعة ونسبة فائدة بنكية في ارتفاع خيالي وارتفاع

خطاب نور الدين الطبوبي من شرفة الاتحاد اتخذ بعدا او ابعادا سياسية مباشرة، في تجاوز أو هو توسيع للمسألة من بعدها النقابي المباشر إلى وضع أسئلة أو هو طعن في منوال التنمية.

صندوق النقد الدولي وافق في شهر اكتوبر 2018 على صرف القسط الخامس من القرض مقابل التزام الحكومة بالضغط على عجز الميزانية الذي حددته هذه الاخيرة في حدود ٪3.9 من الناتج المحلي الاجمالي خلال سنة 2019 مقابل رفع الدعم عن المواد الاساسية والترفيع الآلي لاسعار المحروقات والذي تجسد في قانون المالية لهذه السنة

منذ تأسيسها الليكرا (licra)...تأسست للدفاع عن الاستعمار العنصري الصهيوني في فلسطين...لدى الفرنسيين بأساليب خبيثة ...تحت غطاء مناهضة "العنصرية"... ودورها الرئيسي إلى اليوم...هو التحرك في فرنسا.. تجاه اصحاب النفوذ والقرار وصناع الرأي...للحيلولة دون بروز رأي عام أغلبي يفرض على السياسيين اتخاذ قرارات فع

يواصل الدينار التونسي انزلاقه ليبلغ يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018 حدود 3,255 دينار مقابل الأورو مسجلا بذلك تراجعا في قيمته بنسبة 63 بالمائة فيما بين 2010 و 2018 ، وحوالي 7.1 بالمائة بين سنتي 2017 و 2018.

ان نجح الاتحاد في توجيه الحوار نحو نقاط شعبية تلامس الحياة اليومية للمواطن . فهل سينجح في إدارته والسيطرة عليه لتحقيق الأهداف التي أعلن من اجلها الإضراب؟. وهل يحمل خطة واضحة أن حسم الصراع لصالحه ووجد نفسه فجأة في قمرة القيادة عاجلا أم أجلا ؟ وهل سيبقى اكبر قوة إن حصل العكس ؟

تعمل حكومة الشاهد منذ توليها لمهامها على التسويق لبرنامج الإصلاحات الكبرى الذي سينقذ الاقتصاد الوطني ويخرجه من أزمته المالية من خلال التحكم في التوازنات المالية الداخلية المرتبطة بعجز ميزانية الدولة، والتوازنات الخارجية المرتبطة بعجز الميزان التجاري