السياسة بما هي صنعة/علم/قدرة/فنّ تصريف وتوزيع وضبط لخرائط القوة في المجتمع (الاقتصادية أولا وأخيرا.. والرمزية الثقافية أكثر في مجتمعات الوهم) هي صنو العنف الذي يراوح بين الخدعة المسالمة والجريمة العارية.

انتخابات 2019 مرحلة أخرى من التيه؛ يقودها الفاسدون ورثة الفاسدين، ولا عزاء لصفوف الحداثة التي عاشت من إقصاء الإسلاميين ولم تبدع أية قدرة على محاورتهم، وفضلت دوما خدمة المنظومة بمقابل رخيص.

لا تفسير لهذا الفشل إلا أن الحزب ولد وعاش بلا فكرة تجمعه ويطورها ويتطور بها كما هو معروف في بناء الأحزاب عبر العالم. هذا الفقر السياسي موروث فلم يتجمع حول السلطة في تونس إلا كل انتهازي وكل طامع. ولذلك ساد سلوك النفاق السياسي وهشاشة المواقف التي نراها تعبر عن نفسها بالهجرة الحزبية إلى حيث تتبين مواقع

كل شيء مكتمل شكلا لكن لا شيء يشتغل في طريقه. يوجد رئيس دولة ورئيس حكومة وبرلمان متعدد الأحزاب وهيئة انتخابية لكن البلد تحكمه جهة أخرى لا تتجلى لمن يبحث عن شكل الدولة الظاهر.

هذه المناورة لم تفكك حزب النداء فحسب بل عزلت الرئيس وأنهت عهدته السياسية قبل أوانها، لقد نطق فيما يشبه اعتراف اليائس أن مستقبله قد صار وراءه وهي عبارة تقتضي أن لا يفكر في ترشيح نفسه…

سنبدأ في محاولة استشراف ملامح السنة السياسية القادمة، والتي سيكون الصراع فيها على أشده مع حزب النهضة، وذلك في أفق انتخابات 2019 التي بدأ الإعداد لها مبكرا. وستكون سنة ساخنة رغم أننا نؤكد تشابه مواضيع الصراع؛ لأن النخبة لم تغير مواقعها ولا عدلت مقاييسها على حالة البلد المنذرة بكارثة اقتصادية.

كتلة نواب النهضة في البرلمان حددت مصير الحكومة. وألزمت الرئيس بالصمت عن إقالته. وهو ما حفز الشاهد على القدوم للبرلمان لنيل ثقة وزير الداخلية الجديد الذي وجد نفسه يثبت بـ148 صوتا وهو نصاب لم يحصل عليه غيره قبله.