بعد انتخابات 2019 سنكتب أنها الانتخابات التي نظفت الساحة من الزعامات المنتهية الصلاحية وأعدتها لنماذج تفكير وتخطيط وحكم على قواعد تتلاءم مع القرن الـ21 وسنعود بالحديث إلى أهم النماذج حتى الآن وهي حركة الأمل.

مع قرب الانتخابات أصبح الأمر محبط جدا و مريب للأسف و تحول الخوف من المستقبل شي غير مفروغ منه عندما تصبح البلاد في خطر من العابثين و الفاشلين و التجربة الديمقراطية بدورها تعرف التشكيك عندما تبعث بالشعبويين لسدة القرار و الحكم.

الاحتجاج حتى المقنّع على افتتاح مواطنينا من يهود جربة لمدرسة توراتية للفتيات، احتجاج غبيّ وساذج. لأن أصل المسألة ليس في جنس المدرسة ذكرا أو أنثى. بل الأصل في التعليم الديني: هل نجيزه أم لا؟ حيث إنه إذا أجزناه عملا بالفصل 6 من الدستور الضامن لحرية الضمير، فإنه لا يحق لنا أن نتدخل في معتقدات وفقه الدي

هاهم اليوم يعتقلون ثورة في مهدها ، والتهمة اختراق مجال حيوي ! . لقد أعلنت هذه الممالك كل محيطها الجيوسياسي شريطا منزوع الثورات ، وعلى الشعوب الرضى بالاستبداد أو مواجهة تهمة الارهاب باستعمال سلاح الحرية ، وهي جريمة تكيفها فقط القوانين الأميرية! .

يسارُنا الحزبيُّ لم يقمْ بنقدٍ ذاتيٍّ أراهُ ضروريًّا لاستمرارية الفكر اليساري وتطويرِه في تونس

التجربة التونسية حتى الآن فاشلة (عاجزة عن التقدم)؛ لأن نخبها السياسية نخب فاشلة من اليسار إلى اليمين. والعوائق ليست في فكرة الانتظام الحزبي ذاتها، بل في أن هذه النخب نسخ باهتة من قول المعري: إنما هذه المذاهب أسباب لجلب الدنيا إلى الرؤساء.

تؤكّد العديد من دراسات الباحثين الذين اشتغلوا على تاريخ الإصلاحات التربوية بتونس بعد الاستقلال على اعتماد المؤسسة التربوية الرسمية خلال العشرية 1958-1968 بصفة كبيرة على مشروع "جان دوبياس" (المسؤول الفرنسي عن التعليم في تونس إلى حين قدوم الاستقلال) الذي "ظل سنوات طويلة طيّ الكتمان، وأنكر وجوده معظم