نفس الأسلوب تتوخاه السلفية الحداثية فهي استحضار واستنساخ وإسقاط وفرض لقيم الليبرالية الجديدة التي أفرزتها الاحتكارات الرأسمالية العالمية في أمريكيا وفي أوروبا وصارت تعمل على عولمة الاقتصاد وعولمة الثقافة ،وهذه تتناقض مع عالمية الثقافة التي تحترم هويات الأمم .

هؤلاء لم يكلّفوا أنفسهم جهد الفهم والضّبط والتحقيق والتّدقيق ليستوعبوا أنّ العقوبات المغلّظة ضيّق الإسلام في إيقاعها وجعل لها من الضوابط والشّروط المشدّدة ما يؤدّي إلى عدم أيقاعها ... بل دعا إلى درئها بالشّبهات ما استطاع أهل القضاء إلى ذلك سبيلا ... بل اعتبر رسول الإسلام أنّ الخطأ في العفو ألف مرّة

لسنا مع الزواج العرفي ، ولكننّا مع مبدإ الانسجام في القوانين

أستمتع بقراءة تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة وما ينطوي عليه من مقترحات وجيهة يمكن أن تكون مكسبا للحريات الفرديّة والمساواة ، ومقترحات عبثيّة مرتجلة لم يقدّر من صاغوها تبعاتها بل صيغت فقط في إطار الالتصاق الحرفيّ بالتصوّر الشكلانيّ للحريات.

في ظاهر الأمر فإن حرمة المرأة داخل الأسرة هي الهدف الحقيقي للنص ولكن في باطنه حرية مطلقة تجعل من بعض أشكال التأديب الأبوي مخالفة للنص وفي التفاصيل تقطن الشياطين.

رحل الإسلام السياسي إذن .. أو إختفى أو تقلّص .. يا للنّصر العظيم و الباهر .. و الآن لنمرّ إلى البديل .. الإسلام الرائع و الصادق الّذي ما إن تدخل فيه حتّى تجد نفسك في الجنّة بلا حساب و لا عقاب .. فآفسحوا المجال إذن لإسلامكم التونسي الحداثي

على المشرع التونسي،ان يحمي الشعب من سموم أفكاركم، فمهما عّم الفساد الاخلاقي في تونس، فإن الحديث في هاته المواضيع، يبقى من المواضيع المحضورة لا ننا حقيقة نحن مجتمع عربي وإسلامي و محافظ ، و الدفاع على المثلية، لا يمكن اعتباره سوى وقاحة.