من الحجج التي يستعملها بعض الزملاء الاساتذة في تبرير تحركهم والتي ظهرت بعد ان استفحل الاضراب ...ولم يتقدم ..وخضع الكثير منهم الى حرج اخلاقي بخصوص تناقض مطالبهم مع حالة المدرسة الان هو ان ليس هناك مساواة في الاجور بين كل القطاعات/المؤسسات المؤجرة من الدولة.

يبدو أن جامعة البلديين التابعة لاتحاد الشغل تدرك فعلا واقع البلد فقد دعت منظوريها للإضراب العام باستثناء مصلحة المقابر لأنها تدرك ان الجميع يحتاج إلى الدفن.

الغريب في بعض موظفي القطاع العام (ما نحكيش على النقابات خاطر ضياع وقت) و خاصّة المؤسسات الي تنشط في قطاع فيه منافسة شرسة انهم قبل ما يحكيو على مؤامرات لتبريك قطاعاتهم و التفريط فيها، و لا واحد فيهم فكر في حكاية ما اسهلشي منها...

هل يصمت الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقوم على مبادئ المساواة والعدالة عن خوض "نضالات" مماثلة من أجل تعميم هذه المهبة على بقية القطاعات؟ هل تصمت بقية الجامعات النقابية عن تمتيع منظوريها بمنحة مماثلة وتحقيق "إنجاز تاريخي" مماثل يصلح لها يوم المؤتمر؟ المسألة مبدئية هنا.