ولو انّي ما عادش نحب ياسر الحديث في اللّقتصاد متاع تونس على خاطر اللي لاهين بيه حاليا واللي هوما ديما يدخلوا في الإعلام ويحكيوا على الظرف الاقتصادي ما عندهمش الرّوح الرياضية وما يقبلوا حتى نصيحة، وزيد ماهمش يعملوا في السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية ...

كفّوا عن التّعاطف مع من يذلّ نفسه، إنّهم يريدون أن ينشروا ثقافة المذلّة والرّخص والهوان ويريدون التّطبيع معها وأنتم تساعدونهم من حيث لا تشعرون.

هل من الضروري اتباع نفس "الاصلاحات" في بلدان مختلفة؟ هل لهذا الحد يعجز علم الاقتصاد باتساع نطاقه في تصور نماذج مختلفة واستراتيجيات ملائمة لخصوصيات البلدان؟

انّ دعْمَ الاستهلاك المحلي حركةٌ مواطنية لا يمكن ان يشك في أهميتها أحدٌ مهما كان تقدمُ بلاده او تأخّره، ومهما كان التضخم وسعر الصرف فيه ونموه وحجم تجارته الخارجية وعجز ه العمومي طالما ان النظام الاقتصادي والسياسي ينمو بطريقة متكاملة ومنسجمة في كنف الصدقية والثقة المتبادلتيْن بين الدولة والمواطن …

امر هام تغافل عنه واضعو مشروع قانون المالية هو ان 2019 عامٌ انتخابي بامتياز حيث تتعطّل كالعادة بعض الاليات الإنتاجية والمبادرات الخاصة وفق التوجهات الانتخابية وكذلك وفق ما تروجّه وكالات سبر الاّراء السياسية وأيضا على ضوء مدى انحياز مجموعات الضغط لهذا المرشح او لذاك.

اطلعت على "التوجهات العامة لقانون المالية لعام 2019" (10 صفحات) الذي انفردت بنشره "أكسبرس-أف-ام"، وأقف عند الملاحظات التالية استنادا الى وجهات نظر الاقتصاد السياسي

إن المطالع لتراثنا والقارئ لتاريخنا والمتمعن لما قدمه خيرة الرجال المصلحين الصالحين من أفكار ومواقف عبر حقب زمانية متتالية يتألم لما آل له واقع أمتنا من رداءة وتقهقر وحقارة رغم مساهماتهم القيمة وأفكارهم الإبداعية النيرة فلقد أرادوا الإصلاح وما بخلوا على قومهم بالفكرة والنصيحة والرؤية والحكمة