لا لضرب حرية البحث العلمي و لا لضرب حرّيّة كل مواطن في ممارسة ذلك الحق انتاجا أو تلقّيا في رحاب الجامعة و في اطار القانون الجامعي تحديدا و القانون عموما مهما كانت الاختلافات الايديولوجية .

تبا لكل من كان وراء الغاء هذه الندوة العلمية التي كانت ستعزز البحث العلمي في رحاب الجامعة ..وبالتحديد على منبر كلية الاداب بمنوبة التي كانت دوما فضاء للعلم والفكر . واللعنة على كل من كان يصرخ كالغربان في قاعة حسن حسني عبد الوهاب لمنع الندوة وإنزال الباحثين من المنبر ..

كم أحزن أن أراك لا تعي شيئا ممّا يجري ببلادنا أمام عينيك. كم أحزن أن أراك تتجرّأ على كفاءات تونس الوطنيّة. كم أحزن أن أراك تأمر بضرب طلبتنا وثروتنا من الفتيات والفتيان، وهل تظنّ أنّ ذلك الأسلوب ممّا يليق بوزير التعليم العالي، وزير المعرفة والعلوم والثقافة والقيم؟

الظلم الذي يمنع موظف يرفض طلب فتاة يتيمة الأب والأم وغير منخرطة في الصناديق الاجتماعية ويقبل طالبات من ميسوري الدخل ومن لديهم السند المادي والمعنوي، هذا الظلم لا يجب أن يستمر ولا يجب أن يُفرض على الطلبة كأمر واقع ويُسَوقُ له كأنه قرار إداري اتخذ وفق ضوابط ومعايير…

هل ستواصل الوزارة صمتها أمام تفشّي الفساد في واحدة من أهمّ الإدارات التّابعة لها؟ أم أنّها ستفتح تحقيقا في الغرض وتحاسب كلّ من ساهم في التستّر عمّا يقوم به بعض الأفراد من استغلال لنفوذهم لتحقيق غايات شخصيّة بحتة و تحويل المؤسسات الجامعيّة إلى شركات تجاريّة قابلة للتوريث؟