يغمطون نجل المقتول وأحفاده وعائلته حقّهم في إثبات الحقيقة قضائيّا وتصنيفها باعتبارها جريمة دولة وما يقتضيه ذلك من اعتراف واعتذار باسم الدّولة التّونسيّة يرسّخ لعدم تكرار مثل هذه الجرائم.

هذه الأسئلة المنهجيّة تطرح بين يدي تقرير مرتجل صيغ على عجلة من أمره كانّما يستبق تغيّر أوضاع مواتية فيسارع لفرض أمر واقع تشريعيّ فيحقّق من خلال الاستقواء بالسّلطة وعلاقات القوّة ما لا يمكن تحقيقه من خلال الارادة الشعبيّة.

في تونس لو تفادى بعض المسؤولين والسّاسة التصريحات غير المدروسة والقيامَ بأنشطة دلالاتها سياسوية بحتة فاقدة المحتوى الاجتماعي لكان أسلم. إذ الخطاب المجانب للواقع وعمقه لا يخدم عادة مناخ الاعمال ولا يعزز الثقة بين السّلطة والنَّاس ويُضعف الدولة بالحطّ من شرعيتها

فالدّول تحافظ على سيادتها باعتماد عنصرين أساسيّين هما القانون والقوّة، أي قوّة القانون أو قانون القوّة إذا لم يتمكّن القانون من تأدية مهامه.

كيف السّكوت عن عبارة سامّة؟ لماذا لم يتحرّك الممثل القانوني لرئاسة الحكومة لتأكيد الخبر ( التهديد ) أو نفيه و القيام بالاجراءات اللازمة.

إدارة الحكم الدّيمقراطي لا تتطلّب إلاّ الوضوح و كشف الأوراق، فمن عجز يمكن تغييره بعد تشخيص واقعي للمنجزات المحقّقة و التقصير الظّاهر في الأداء. أمّا رجم المسؤولين بغيب التلفيق فهو أمر محيّر.

نحن الذين جلسنا أمام المشهد واكتفينا بالفرجة.. لا منبهرين ولا محقّرين.. لا معظّمين ولا مصغّرين.. فقط نشاهد ونتذكّر ونتأمّل ونفكّر..