في تونس لا تزال الدولة تعتمد أساليب عمل "سياسية" (الوزارات) لتسيير وإدارة مسائل فنية عملياتية...كان من المفروض ان تكون تحت تصرف هيئات إدارية مستقلة

خوفي أن تكون هذه أزمة دستورية كبرى قد تؤدي إلى عدم الاستقرار وكان ينبغي على رئيس الحكومة حتى من باب احترام الشكليات أن يعلم الرئيس بالتحوير والحصول على قبوله لمقترحاته واقناعه به حتى وإن كان الدستور يجعل تسمية الوزراء من مشمولاته.

الي يحصل هذا...خرق للدستور لأن الرئيس يتجاوز في صلاحياته الدستورية لإرجاع الحكم الفردي...بتواطئ الأحزاب والمنظمات المشاركة في العملية...كلها...لأنه جر الجميع...وهو الفاقد للصلاحيات الدستورية التقريرية الأساسية في السلطة التنفيذية...لمشيئته..

سيادة الرئيس انا لن أتحدث عن تاريخكم و لا عن قدرتكم على تسيير دواليب البلاد باقتدار في سنكم المتقدمة لكنني سأحدثكم عن خوفي من حكم الرأي الواحد في ظل وجود أحزاب ضعيفة لا تستطيع أن تشكل رقيبا و في وجود إعلام مدفوع الأجر و شعب كره السياسة و السياسيين ولا أمل له في قدركم على الخروج بالبلاد من الأزمة الت

النتيجة التي آلت إليها الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي هي نتيجة طبيعية جدا و لم يكن منتظرا أكثر و الرهان لم يخسره الأساتذة.

كيف السّكوت عن عبارة سامّة؟ لماذا لم يتحرّك الممثل القانوني لرئاسة الحكومة لتأكيد الخبر ( التهديد ) أو نفيه و القيام بالاجراءات اللازمة.

إدارة الحكم الدّيمقراطي لا تتطلّب إلاّ الوضوح و كشف الأوراق، فمن عجز يمكن تغييره بعد تشخيص واقعي للمنجزات المحقّقة و التقصير الظّاهر في الأداء. أمّا رجم المسؤولين بغيب التلفيق فهو أمر محيّر.