يعود الأمر إلى أنّنا لا نطلب من التلميذ أن يكون نيتشه أو هيجل في الفلسفة أو طه حسين في الأدب، بل المطلوب أن يستجيب لمعايير الإصلاح التي ترسم بدقّة أفق عمل التلميذ وتختبر قدراته على التفكيك والجمع والتركيب والبناء منطقيا وبلغة سليمة ( وهي قدرات تتمّ تنميتها منذ السنوات الأولى للتعليم) فإن توفّرت هذه

حكومة قليلة او كثيرة العدد، معيار لا معنى له اذا لم تُؤخذ بالاعتبار الهيكلة التنظيمية اللاّزمة لجهاز الحكم وقدراتها وحاجياتها المؤسسية مقارنةً بحجم التحديات المطروحة والنطاق الزمني المتبقي لرفعها. فلا راتب وزير سيزيد في عجز الميزانية ولا حقيبتيْن وزاريتيْن بين يديْ وزير واحد ستضاعف أداءه…

خمسة إجراءات، أقترحُ تطبيقَها ولكن على مراحل أخذًا في الاعتبار الفترة التحسيسية الضرورية ومراعاةً للجانب الإنساني في تطبيق القوانين الصادمة للحس العام وذلك لما قد تتسبب فيه هذه الإجراءات القاسية من ضررٍ نفسي لمجمل الفاعلين التربويين الذين سيشملهم هذا الإصلاح التربوي الجزئي الجذري:

لماذا فشل المقرّرون التربويون في تصميم نظام تقييمي وجيه و رشيد و عادل؟

بقطع النظر عن الاسباب السياسية المرتبطة بموازين القوى الحالية التي أدت الى اقالة وزير التربية في هذا التوقيت، من المهم ان نقيّم أداءه بالرغم من أن التقييم يصعُب باعتبار عدم تكليفه بأهداف محددة ومبرمجة في الزمن

يجب أن لا يمرّ يوم الغد دون أن ترسو سفينة التربية في برّ الأمان بعد الزّوابع التي رافقت تعديل النظام الزمني و تنظيم المراقبة المستمرّة للامتحانات.

التقييم هو عملية مرنة تقتضي تعديلا متواصلا. ومهما وقع من هفوات و سوء تخطيط فإن العمل على التعديل اليومي و الشهري و السنوي بات حالة عادية…