عرش النقابة التونسية المسماة الاتحاد العام التونسي للشغل يهتز ويوشك أن يقع. لقد تجرأ تونسيون كثر عليه، بل وضعه البعض منهم هدفا للكسر. وقد بدأت قيادات نقابية تتجمع في السجون، فقد انكشف المستور عن نقابة يخترقها الفساد وتحميه، وتعيش بعض قياداتها منه…

انتهى الزمن السعيد الذي يُنهب فيه المال العام مع وجود الخوف من الهيئات العامة للرقابة العمومية، ودخلنا الزمن المرعب متاع النهب و البلطجة...

قائمة الشعارات، أوافقُ عليها كلها، من عادتي أن لا أردّدَ الشعارات لكنني اليوم ردّدتُ أفضلَ وأنبلَ شعارٍ فيها وتمنيتُ أن يردّدَه معي كل الشعب التونسي باستثناء مَن رُفِع الشعار ضدهم، أقصدُ الأغنياء الكواسر الجوارح المتهربين من الضرائب ووكلاءهم في الحكومة والبرلمان والرئاسة والإدارة

ان نجح الاتحاد في توجيه الحوار نحو نقاط شعبية تلامس الحياة اليومية للمواطن . فهل سينجح في إدارته والسيطرة عليه لتحقيق الأهداف التي أعلن من اجلها الإضراب؟. وهل يحمل خطة واضحة أن حسم الصراع لصالحه ووجد نفسه فجأة في قمرة القيادة عاجلا أم أجلا ؟ وهل سيبقى اكبر قوة إن حصل العكس ؟

أنا يحزنني أن يتدخل الجيش لفضّ أزمة الباخرة المُضرب طاقمها. يحزنني ليس لأنني أريد للإضراب أن يستمرّ، ولكن لأن النقابيين لم يقدّروا أنهم، في كل إضراب مشابه أو عشوائي، يجعلون المواطنين رهائن دون ذنب اقترفوه، وأخطر من ذلك أن الأمر انتهى بهم هذه المرة إلى أن يضعوا الاتحاد في وجه المؤسسة العسكرية التي لم

بعيدا عن التوريث والمثلية الجنسية وما إلى ذلك مما كان محل التجاذبات، فإن اللافت للنظر في تقديري أن التقرير تضمن 3 أمثلة على ما اعتبره أحكاما قضائية مخلة بالحقوق والحريات الفردية، وتتعلق ثلاثتها بمقاومة التطبيع، من موقع يخدم التطبيع، نعم.

النقابة التي تحتج بإغلاق المشافي في وجه المرضى حتى يقبض الأطباء علاوات في الرواتب، والنقابة التي توقف القطارات وتعطل حركة المدينة لأن نقابيا يتعرض لمحاكمة حق عام (على جريمة ارتكبها)، والنقابة التي تغلق المدرسة حتى يقبض إطار التدريس زيادات في الرواتب والمنح.. ليست نقابة بل عصابة مستقوية على الدولة وا