شعار يرفعه بعض المحبطين في بعض الأحيان حين تضيق بهم السبل فيرددون بأن الوطنية ملك الفقراء والوطن ملك الأغنياء

كل ما في الأمر أن حاملي السلاح اعطوا صفعة لهؤلاء السماسرة من سياسيين ونقابيين مرتزقة من الأمن الموازي بأن مطلب اقتراع حاملي السلاح ليس مطلبهم ولا يكتسي اية مشروعية.

بعض النقابيين الأمنيين يحاصرون الآن محكمة بن عروس على خلفية إحالة أعوان على النيابة بتهمة التعذيب...واعتدوا على المحامي مقدم الشكاية... وهناك بعض السياسيين الذين أصدروا مواقف ضد ايقاف هؤلاء الأعوان…

هؤلاء الذين لا يفهمون سوى في منظومة أمن الاستبداد وآلياتها وممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان ....ولم يتطوروا إثر الثورة.. أو يرفضون التأقلم مع مقتضيات الدستور الديمقراطية بعلمهم...لا يقبلون ان تكون للمواطنين الذي اكتسبوا حريتهم...حقوقا عند التعامل معهم....

أسمع كل يوم.. العديد من الأطراف السياسية المختلفة...والتي بينها تناقضات جوهرية...تعبر عن معارضتها لهذا القانون الاستبدادي...والفاشي في نظري...وبنفس التحليل المناهض لرجوع الاستبداد...وهي لا تختلف فيما بينها في هذا…

أجهزة مهنية متنمرة تحصل على مكاسب من هشاشة الدولة ومن هشاشة الحكومة وضعف أدائها وفقدانها للإيمان بفكرة الدولة نفسها فقد خضع الرئيس وخضع رئيس الحكومة للنقابات ومنحوهم زيادات في مداخيلهم لم يحصل عليها أي قطاع مهني يماثلهم في الوظيفة العمومية وهم يمرون الآن إلى السرعة القصوى.

قانون "حماية" الأمنيين هو.."ملخر" ليس أساسا سوى قانون لتشديد العقوبات ضد المواطنين العزل...الذين يلفقون ضدهم قضايا تنتهي أحيانا بأحكام مخففة وفي قليل من الحالات بعدم سماع الدعوى...والهدف الذي لا غبار عليه...هو ترهيبهم...في إطار علاقة حاكم صاحب النهي والمنكر...امام مواطن عليه ان يطاطا رأسه....بعد ثور