المنظومة الاحتكارية في قطاعات التجارة مازالت نفسها من زمن بن علي

محمد المسليني، وزير التجارة السابق وموظف سامي في الدولة، قال في ديوان أف ام مرة ما معناه أنه المنظومة الاحتكارية في قطاعات التجارة مازالت نفسها من زمن بن علي، وأنه وزارة التجارة نفسها غير قادرة تكسر المنظومة هذه.

وأضاف أنه الي يحب يفهم السياسة في تونس لازم يفهم المنظومة الإقتصادية الإحتكارية. أي، المنظومة هذه الي تقوات وتغولت وقت بن علي، منظومة احتكار التوريد والبناء والمعاملات المالية وتوزيع السلع الغذائية. وهي منظومة رسمية، لكنها لها أذرع أيضا في القطاع غير الرسمي. كيما كراهب الكونترا، إلي أغلبها تتشرى بقروض من الليزينغ. وفلوس الكونترا الي تتحول بقدرة قادر إلى إستثمارات عقارية.

المنظومة هذه في السابق كان بن علي يحمي فيها ومركعها. يغذي فيها ببرشة آليات، كما القروض غير المضمونة من البنوك العمومية ورخص الإحتكار، ويركع فيها باش يضمن الحفاظ على توازن اجتماعي معين. بن علي كانت عنده شعرة معاوية مع الطبقات الوسطى والشعبية. يضغط على الماسكين بالمنظومة الإقتصادية باش ديمة يوفر حد أدنى إستهلاكي للناس.

المنظومة هذه وصلت إلى أقصاها وإنفجرت بتناقضاتها الأخرى الكل في 17 ديسمبر 2010. شنوة الي صار من بعد؟ في رأيي الي صار أنه المنظومة الإقتصادية الإحتكارية تزعزت للحظات، قبل ما تمسك بزمام الأمور، ونجحت أنها تفرض ليبرالية سياسية ما تهددش مصالحها.

شرات أحزاب وتغلغلت في وسطها وربطتها بمصالحها، وزادت عملت أحزاب بناس منها فيها ومن صلبها. وبسيطرتها على الإعلام زادت كملت احتكرت أدوات الهيمنة. من فوق هذا، المنظومة الإحتكارية كيف سيطرت على المنظومة السياسية ولات بلا رادع.

من الموزعين الكبار الي يفرض عليك تشري برشة سلعة من عنده باش يعطيك الزيت، وصولا إلى موردي السيارات الي نحاو على خاطرهم الfcr، إلي البانكة الي كيف يجيوك 140 دولار من برة ينحيلك منهم 45 دينار. المنظومة الإحتكارية فرعنت، وولات تحط في شروط مشطة على الأسواق والمستهلكين وكل منافسيها المحتملين.

مانيش رجل إقتصاد، لكني مجرد مواطن، نحاول نربط ما بين معيشتي اليومية والي نقرى فيه من عند بعض الناس الي تفهم في الإقتصاد. وهذا وعيي البسيط وين وصلني. سياسيا، المنظومة الإحتكارية فرعنت. وشرات أحزاب وكونت أحزاب ووصلت تسوق من داخلها في شخصيات كمرشحين لرئاسة الحكومة والدولة. اليوم كأننا نعيشوا في وقت بن علي بالمقلوب. ليبرالية سياسية تستغل لصالح التسلطية الإقتصادية. الحل هو التشبث بالديمقراطية السياسية لإلغاء التسلطية الإقتصادية. موش العكس.

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات