أولا: النظام الحالي ليس مجرد زمرة أو عصابة بل في الأساس طريقة حكم فاشلة، دولة يعقوبية تمارس الوصاية على شعبها في مصادرة تصوراته وأحلامه بأسم التخوفات الأمنية والصراعات الإقليمية التي عادة ما يخترعها النظام لتأبيد وجوده.
ثانيا: الجمهورية الثانية هي بدءا القطع مع مصدر الشرعية الثورية والعودة الى شرعية الصندوق الانتخابي، وهي بالتالي القطع مع أحزاب السلطة والمعارضة الرسمية، بإحالة الافلان الى المتحف وتفكيك الارندي المتحكم في زمام الإدارة، كوزارة داخلية موازية، وإعادة بقية الاحزاب الى حجمها الشعبي الحقيقي.
ثالثا: الغاء قانون الاشهار وحل Anep الذي تتغذى منه كل القنوات والجرائد الخاصة مقابل ولاءها الأعمى للسلطة، وتحرير سوق الاشهار في منافسة ليبرالية خلاقة.
رابعا: إلغاء إقتصاد دعم الاسعار وتوجيه ذلك الدعم مباشرة في أجور العمال ومساعدة الطبقات الهشة مباشرة بالاجور على أساس بطاقية وطنية. وكذلك الطلبة بدفع تلك الاموال الضخمة مباشرة للطلبة مع رسملة الخدمات الجامعية.
خامسا: آلغاء قوانين الحمائية الإقتصادية المتخلفة مثل قانون 49/51 بالمائة لأن العالم كله تجاوزها.. وفتح الاقتصاد على الاستثمار بدل الاحتكار الحالي.
تعيين بدوي ولعمامرة في هيئة واحدة يدخل في إطار le système binaire الذي يعمل به النظام منذ الاستقلال، نظام ازدواجية إيديولوجية، المعرب/المفرنس، الداخل /الخارج، الجزائر العميقة/الواجهة، المدرسة الوطنية/ الوصاية الفرنسية.. "الندوة الوطنية" المزعومة إذا تمت سوف تكون مقبرة الحراك،
سيتم تمييع المطالب الأصلية عبر الاصطفاف الايديولوجي وتخويف الأطراف بعضهم ببعض وتضخيم صور المهرجين لإخراس الوجوه الحقيقية، حتى تنتهي في يد لعمامرة رئيسا.. لعمامرة ولخضر ابراهيمي، رموز عالمية للأزمات والحروب والوصاية الدولية على الشعوب..
لسنا في حرب ولا في أزمة، نحن في حراك ديمقراطي نموذجي أصبح يخيف أنظمة المنطقة ككل ومن يدعمها في العواصم الغربية..
ينبغي الآن التفكير في هذه الأزمة البنيوية لتجاوزها بضربة معلم ثورية تهدم البنى القديمة لصالح ولادة جديدة..