عندما فوجأ الجميع بتحفظ تونس على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي مر بأغلبية ساحقة بالغرم من ذلك خرج النظام او بالأحرى راسه ليفسر ان في التصويت لصالح ذلك القرار اعتراف بإسرائيل او الكيان الصهيوني كدولة و اعاد الكرة في قمة الجامعة العربية و قدم نفس التبرير و التبرير ذاته قدم لتبرير السحب المخزي لمشروع ما يعرف بتجريم التطبيع من ما يسمى بمجلس النواب بطريقة مخزية و بقرار من قيس سعيد الذي يختزل الدولة و السلط و ارادة الشعب و ذات التبرير قدم لتبرير عدم تفعيل المادة 14 من نظام روما وطلب فتح تحقيق من النائب العام لمحكمة الجنايات الدولية رغم ان الامر يتعلق بتتبع جنائي لمنسوب اليهم جرائم على معنى نظام روما و الامر بالمثل بالنسبة للتشكي امام محكمة العدل الدولية اذ فسر قيس سعيد ومفسروه ان في التشكي اعتراف بإسرائيل كدولة وهو ما قد يصح بالنسبة لتلك المحكمة .
اليوم ورغم الموقف السابق أثرت تونس المشاركة بتقديم راي في اطار الراي الاستشاري التي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية و اوفد قيس سعيد الاستاذ سليم اللغماني مرافعا باسم الدولة التونسية وان كان ذلك واقعا باسم النظام القائم في تونس والذي يتمحور حول قيس سعيد.
وكنت انتظر ان يكون موقف تونس هو ذات الموقف المبدئي الذي تعاملت به رسميا و صرح به قيس سعيد و وزرائه و من والاه من اعلام و مفسرين الى اخر ذلك وهو رفض اسناد صفة الدولة لإسرائيل و بالتالي كنت انتظر من الاستاذ اللغماني الموقف الاجرائي والقانوني المترتب عن ذلك الا وهو طلب المحكمة بالتصريح بعد اختصاصها لكون محكمة العدل الدولية وبصريح نظامها الاساسي و مادتها 1.34 تحديدا لا تنظر ولا يمكن ان يكون الاطراف امامها الا دولا مهما كانت مراكزهم في الاجراءات المتعهد بها.
الا ان المفاجأة كانت خوض الاستاذ اللغماني في الاصل دون الوقوف عند هذا الدفع الشكلي المنطقي بالرجوع للمواقف السابقة لقيس سعيد و الذي يمثله الاستاذ اللغماني و نائبه كهو اي انه في الحد الادنى فحوى مرافعة الاستاذ الغماني صادق عليها قيس سعيد اكثر من ذلك بل الاستاذ اللغماني حتى في خوضه في الاصل لم يتعرض الى كون اسرائيل ليست دولة كما سبق وان شنف اذاننا قيس سعيد في كل مرة ليبرر امتناعه عن اجراء و لا جدال .
ان الاستاذ اللغماني في مرافعته اعتبر اسرائيل دولة،الاطرف انه ذكر بإمكانية الالتجاء لمحكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية و ذكر بمن قام بذلك من الدول بما يفضح تناقضا استراتيجيا و تكتيكيا في الموقف الرسمي للنظام القائم فهل مرافعة اليوم تحول نوعي ام تناقض اخر لقيس سعيد الذي احترف وضع مسميات تحت غير اسمائها ؟؟؟
هل هذا يخدم القضية التي ادعى انها مصيرية ؟؟؟؟ الراي عندي من لا يصلح لشعبه لا يملك لشعب اخر بصرف النظر عن لا اخلاقية مزايداته الشعبوية الصورية بماسي الشعب الفلسطيني الشقيق