في وسط الكم الرهيب من المغالطات... كلمة حق اقولها و أمضي…

نعرف عندي برشة أصدقاء واعين و فاهمين المسألة و عارفين الكلام هذا لكن خايفين يقولوه خشية من اتهامهم بالاصطفاف مع حركة النهضة خاصة في جو الاحتقان الي تشهده البلاد.

*صندوق الكرامة تم التنصيص عليه في الفصل 41 من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية، و ماهوش بدعة تونسية لأن جبر الضرر هو أحد مبادئ القانون الدولي و عنده وحدة في الأمم المتحدة و مقرر عام يتابع مدى التزام الدول بجبر ضرر ضحاياها و يرصد العثرات أمام إنفاذ هذا المبدأ.

* جبر الضرر يشمل ضحايا العنف السياسي المسلط من الدولة من عام 1957 إلى 2013 و من بينهم المقاومين، الاسلاميين، اليسار، القوميين، النقابيين، ضحايا أحداث الخبز، ضحايا احداث الحوض المنجمي، عائلات شهداء و ضحايا الثورة، ضحايا أحداث الرش في سليانة، الجهات المهمشة و حتى الاقليات المضطهدة... و من بين 63 الف ملف تقدم لهيئة الحقيقة و الكرامة فقط 29 الف تم تمتيعهم بصفة الضحية.

*صندوق الكرامة سيتم تمويله من الدول و المنظمات العالمية الداعمة لمسار العدالة الإنتقالية و ما عنده حتى علاقة بالاقتطاع من شهرياتنا و لا بأموال دافعي الضرائب ولاهو حتى مدرج في قانون المالية، و الي يقلكم غير هذا يكذب عليكم ماهوش صندوق 26/26 !

الدولة ستكون لها مساهمة ب 10 مليارات على طول مدة تواجده لتوفير أجور الموظفين الذين سيقومون بتسييره.

و إجابة لبعض التساؤلات الي تقول الأموال التي سيتم ضخها لماذا لا يتم انعاش خزينة الدولة بها و توجيهها نحو إنقاذ القطاع الصحي؟ نقلك راهي الجهات المانحة تصبلك فلوس لأهداف محددة و تبعك و تحاسبك فين تصرفها.. يعني كي تصبلك فلوس لجبر الضرر ماتنجم تصرفها كان في جبر الضرر، ماهيش بانكة تصب فيها مطلب قرض تحسين مسكن ب devis وهمي من عند صاحبك المقاول و من بعد الفلوس تصيف بيهم.. هذه منظمات دولية و كرة أرضية تعس عليك.

* علاش تحير الموضوع توة؟

مع اختلافي الجذري مع اسلوب اثارته الي كان فيه برشة تغفيص و فشل تواصلي ذريع جعل الحق ينقلب باطلا.

خاطر فما آجال باش تنقضي.. و يسقط الصندوق على كل المنتفعين ! لان القانون الأساسي يقول انه بعد عام من تاريخ صدور التقرير النهائي لهيئة الحقيقة و الكرامة، لازم الحكومة تقدم برنامج عمل يجسد كيفية تفعيل توصيات الهيئة، يقوم على اثرها البرلمان بتشكيل لجنة خاصة تناقش البرنامج بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتفعيل التوصيات.. والتقرير النهائي سيدي خويا صدر في 24 جوان 2020 !

و التلكأ و المماطلة و الابتزاز السياسي بدى من وقت حكومة الشاهد.. و مازال مستمر. خليني نحكي توة شوية عالتعاطي الشعبي مع الموضوع.. خاطر قلبي بدمالته مالشي الي نرى و نسمع فيه !

*"الي ناضل ما يطلبش ثمن نضاله"

شكون قرره المبدأ هذا؟ و اناهو التشريع السماوي ولا الوضعي الي جاء بيه؟ فينه مبدأ العدالة اذا لم نجازي الظالم و ننصف المظلوم؟ تي انت كان من غدوة تتعرض لمظلمة ولا اعتداء في مركز أمن ولا في إدارة لا في مستشفى اول كلمة تقولها نحب حقي و تطالب بالتعويض المادي والمعنوي !

اذا باش نلغيوا التعويض كمبدأ مالا نحي الكنام و ال cnss و ال assurances و الغرامة و التعويض في القضايا الجزائية و قضايا الطلاق.. الخ

تي عمناول الدولة عوضت ب 200 د للناس الي تضررت من غلق البلاد تتعاركوا عليها في الشوارع و الصفوف، و حتى ناس لاباس عليهم و موش مستحقين شادين الصف و يزاحموا.. ياخي انتوما ملاكة في البلاد و هوما كراي؟

*"الشعب وضعيته الاجتماعية تاعبة"

ياخي هوما ماهمش جزء مالشعب؟ ماهمش تاعبين كيفنا ولا أكثر منا؟ بالك تسخايلهم ال 100 وجه الي تراوا فيهم في الإطار الحزبي و البرلماني؟ لا يا سيدي مئات بل آلاف العايلات الي عاشوا و تعذبوا و ماتوا في الظل.. الي لا رحمهم نظام لا انصفتهم ثورة !

ناس عايلاتها تفرتت.. و اجسادها انتهكت و الي موش يعاني فيهم من مخلفات جسدية يعاني في أمراض نفسية.. و يعاني كيفنا في الكورونا و البطالة و الفقر و الميزيريا و الهم فوق همهم تجي انت عشت بين امك وبوك مدلل شايخ تبحر في الصيف و ترقد مطمئن البال في الدفاء في الشتاء.. لا هدوا عليك بوليسية بالكلاب و خرجوك عريان من نومك.. و لا حد اغتصبلك اختك قدامك.. لا تحرمت من جيبان الصغار.. لا اعتدى عليك بوليس بالفاحشة .. تجيه بكل بساطة و وقاحة الدنيا تقله.. ما عندكش الحق تطلب تعويض !

اتقيوا الله و كفى من نشر المغالطات.. و يزي من لغة يقصولنا مالشهاري و ثبتوا في المعلومات قبل ما تتناقلوها يهديكم.. فلوس جاية بالعملة من برة البلاد .. حتى كان خذاها غيرك كبر قلبك و خمم في المصلحة العامة.

باش نكونوا متفقين انا مانيش معنية بحتى تعويض لا انا لا اي فرد من محيطي الأسري، و لا عندي مصلحة في الموضوع لا من قريب و لا من بعيد، و ما عندي حد شد الحبس و عشت طفولتي بين امي و بابا كيما اغلبكم.

الا اني بلغت.. اللهم فاشهد.

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات