وارتباطا بما قاله نوفل سعيّد بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في حُكم المنتهية منذ سنة 2015، فإن معاينتها لحالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية بعد وفاة الباجي قائد السبسي سنة 2019 تُعتبر باطلة..
...عبث وفوضى في المفاهيم القانونية تهتز رأسا على عقب ولا تخلف سوى انهيار مؤسسات الدولة وخراب المجتمع.
لقد صادق على كل ما فعلته اللجنة المختصة التي وراءها ائتلاف مفيوزي لا يعنيه الدستور كثيرا ولا مقتضياته وبارك أعمالها ووافق في الجلسة العامة على مشروع اللجنة وعلى جل التعديلات المجراة على مشروع القانون .
Les Semeurs.tn الزُّرّاع