عندما ندرك أن المرونة الأمنية مازالت مركزية ولم تخالطها اللامركزية، وأن العقل الأمني "الذي يقود وليس الذي ينفذ" رغم ما أحرزه من تقدم الاّ أنه مازال رهينة الى "شوف الوجوه وفرق اللحم" ومازال لا ينظر الى شعبية المتظاهر ووجاهة مطالبه وإنما الى خاصرته النخبوية،