إن قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين لا يمكن اختزاله في كونه مجرد تعديل تشريعي داخلي، بل هو لحظة مفصلية في مسار الصراع، تكشف عن انتقال إسرائيل من مرحلة التردد القانوني إلى مرحلة الحسم العقابي، ومن استخدام النصوص كأداة رمزية إلى تحويلها إلى سياسة تنفيذية تستهد