والآن، يثبت لنا أنه لم يملك حوله أي مستشار ولا مشروع في الاقتصاد ونحن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، على وشك أن نعرض للبيع les bijoux de famille في سوق العصر لأننا لا نملك أي بديل آخر،

عملت شركة فسفاط قفصة على ملف تذاكر الاكل في 2017 و 2018 و 2019، ونظمت الشركة طلب عروض قصد التزود بوصولات الأكلة المدعمة عن طريق عقد اطاري لمدة ثلاث سنوات. ولم أكن خلالها وزيرا، فما هي مسؤوليتي اذا في هذا الملف؟

حتى لا يوهمنا أي أحد أنه يعيد اختراع الماء الساخن، فإن مسألة نقل الفسفاط على حزام هيدروليكي تحت الأرض أو فوقها نحو معامل المجمع الكيمياوي ليست اختراعا ولا مشروعا جديدا، فقد قتلها مهندسو فسفاط قفصة دراسة منذ عدة أعوام وآخر الدراسات التي اطلعت عليها تعود إلى 2018،

تونس كان يمكن أن تستفيد من إرتفاع أسعار السماد DAP لكن "إفلاس" و تراجع القدرة الإنتاجية لشركات فسفاط قفصة و المجمع الكيمياوي تعوق هذا.

لا علاقة مباشرة لاتحاد الشغل بالاعتصامات، وكثير منها له طابع إجرامي لا علاقة له بالمطالب الاجتماعية، كما أن كثيرا منها مدعوم سياسيا من أجل الابتزاز وبث مناخ من الفوضى وصورة على عجز الدولة عن اتخاذ قرار إزاء جريمة واضحة الأركان في تعطيل العمل والاعتداء على العمال.

...شيء من المصالح الضيقة وشيء من جبن المسؤولين حتى تجاوزنا فكرة شراء السلم الاجتماعية إلى رشوة الإجرام الاجتماعي المنظم مقابل البقاء في السلطة،

منشور مهم من وزير الدولة للوظيفة العمومية يمنع تثقيل مصاريف على المؤسسات العمومية لفائدة الوزارات... وهي عادة "حميدة" منذ الاستقلال... أنهكت شركات كبرى مثل فسفاط قفصة والخطوط التونسية... وأغلب المؤسسات العمومية المنتجة...وباب من أبواب الفساد تم غلقه...