ليس التّعصّب وشيطنة المخالف في الرّأي حكرا على اﻹسلاميّين كما قد يتبادر إلى الذّهن بل إنّهما نواة فاشيّة مبثوثة في عديد التّيّارات، منذ ما قبل 14 جانفي 2011 إلى اليوم. إنّه العنف اللّفظيّ والمعنويّ الذي عشناه في السّابق وظلّتـ بعض مظاهره لا مفكّرا فيها، والعنف اللّفظيّ والمعنويّ الذي نعيش على وقعه ف

ألهم شعب السودان، كما ألهم شعوبا عربيّة أخرى من قبله الثورة على النّظم الإستبداديّة والشّموليّة، ولا حديث في المرفق العمومي عن المحامين المعتصمين من أجل الكشف عن مصير زميل لهم،اختطف ثمّ تمّ اقتياده إلى وجهة غير معلومة.

من السخافة اتّهام المنصف المرزوقي بالخيانة الوطنيّة وهو الذي دعا الثورة الاستقلال الثاني.. استقلالا من الاحتلال الفرنسي الذي غيّر وجهه ولم يغادر بلادنا.. بينما يصرّ هذا على تسميته التي سمّى بها نفسه حين غزا بلادنا.. يصرّ على نعته بالحماية.

عامر عيّاد، تكلّم حين سكت الكُلّ.....وأشار إلى الإنقلاب وصُنّاعه، وهم كُثر، بسبّابته، حين اعترت الجميع بهتة الصّدمة....وفضح المسكوت عنه....واستدعى لحصاده المغضوب عليهم من المظلومين والمنبوذين والمنبوزين.....وحاورهم بحرفيّة.....وامتصّ انفعالات بعضهم حين استبدّ بهم حماس الإنفعال......

فالإسلام في بعده السياسي والمعرفي والاجتماعي يمثّل أهمّ شروط التحديث وبناء الديمقراطيّة في مجالنا.

تعتبر هذه المسيرة استنفارا ضدّ الخطابات الدّاعية لإخراج النّهضة من المشهد السياسي وهي دعوات تثير تخوّفات النّهضويين وتذكّرهم بسنوات القمع والإرهاب الذي مارسته الدّولة ونخبها على عموم التيّار في شكل عقوبة تدمير جماعي مسّت المنتمين وعائلاتهم وأقاربهم…

إدراك الدولة البعد الوطني للمطالب الجهويّة. فالكامور تطرح لأوّل مرة موضوع الثروات الوطنيّة التي هي بنص الدستور ملك الشعب التونسي. وهو موضوع لا يمكن مقاربته إلاّ ضمن تصوّر وطني لتنمية مستدامة، بعد أن كان امتيازا تمنحه سياسة السلطة الزبونيّة والمقاربة الريعية للاقتصاد والطاقة.