لقد وقعت المصادقة على النظام الداخلي دون الخضوع لاية مراقبة دستورية اذ نص الفصل 172 منه على ان » يدخل النظام الداخلي حيّز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. » وذلك في مخالفة صريحة لدستور قيس سعيد الذي ينص على إخضاع النظام الداخل