هذه الإصلاحات لا معنى لها ولن تنجح ما لم يصادق عليها مجلسا تشريعيا منتخبا.. لأن العدالة هي هاجس الجميع.. وليست مشروعا شخصيا...وما يتردد هذه الأيام من اعتزام رئيس الدولة القيام بهذه المهمة.. لا مستقبل له لأنها لا تعدو ان تكون مجرد خلطة تم اعدادها في مطابخ مغلقة...لا دور للرأي العام فيها..