ثمة خلل عميق في فلسفة التشريعات التي تحكم الاقتصاد التونسي، وفي الطريقة التي تُصاغ بها بعض الإجراءات وتُطبّق بها القوانين. خلل يجعل المواطن يشعر أحياناً بأن القانون لم يوضع لمساعدته على احترام واجباته، وإنما للبحث عن أخطائه وترصّد هفواته حتى يقع في شراكه.