حذار، الذهاب الى إنتخابات تشريعية مسبقة، في ظل هذا القانون اللئيم، سيعد إنتحارا... طبعا، على البعض ان يعي جيدا تحديات المرحلة، والاهم أن يتعض من...الأخطاء السابقة،التي قادتنا الى هذا المستنقع....

ثمة غيمة سوداء تخيم على سماء تونس، حتى أن البعض منهم يبكي من ألم الديمقراطية. فالأمور ليست سهلة كما هي على الورق النظري للديمقراطية، والخوف من المجهول يرافق الديمقراطية التونسية. والسؤال التونسي هذه الأيام: من يكون رئيس الحكومة القادم؟ في انتظار أن يعودوا إلى السؤال المضجر: رئيس تونس من يكون؟

اذا كانت تونس هي التي سبقت كل الديمقراطيات العريقة والحديثة في قبول ترشحات كبار الفاسدين والشعب كله يعرفهم فاسدين رغم أن الاعلام في البلاد أغلبه مختص في تبييضهم تكون تونس بالفعل قد خطت خطوة كبرى في ترسيخ اقدام المافيات الدولية لا ترسيخ القيم الاخلاقية فانا شخصيا لا يمكن لي أن اقبل ما لا يقل عن خمسة

في تونس نرى أن القانون الانتخابي يشتغل كعائق لتقدم التجربة الديمقراطية إذ يعمل النظام الانتخابي على منع استفراد أي حزب بأغلبية حكم ويؤدي دوما عبر قانون أكبر البقايا إلى برلمان مفتت لا جامع بين مكوناته سوى التعطيل المتبادل.

أما السيد حافظ فقد استعمل أعلى مؤسسة في الدولة بأشكال مهينة، وتآمر مع القروي ونسّق مع جهات لا دخل لها بقصر قرطاج من أجل منع الرئيس المريض من توقيع قانون الانتخاب، …

أقرّ قانون الانتخابات مبدأ التناصف والتّرتيب العمودي في الانتخابات التّشريعيّة دون إقرار مبدأ التناصف الأفقي بين رؤساء القوائم، ولهذا أثره في محدوديّة عدد رئيسات القوائم، وليت ذلك كان لصالح الكفاءة، فعدد من النّساء في مراتب متأخرة من القوائم لسن أقلّ كفاءة من رجال تقدّموا عليهنّ ،

الشكوك قد توصلنا إلى الحديث عن شبهة ارتكاب جريمة احتجاز أو ربما جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وهنا يصبح الأمر بيد وكيل الجمهورية بابتدائية تونس.