انتهى الزمن السعيد الذي يُنهب فيه المال العام مع وجود الخوف من الهيئات العامة للرقابة العمومية، ودخلنا الزمن المرعب متاع النهب و البلطجة...

أحزاب سياسية تتلاعب بصورة المرأة وكأنه كتب على المرأة أن تكون حطب معارك انتخابية .

البعض من الحكومات العربية تمارس رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وتخضعها للمنع والحدّ، لأنها تملك الوسائل الكفيلة بذلك، لكن الأسر العربية لا تملك هذه الوسائل وليس أمامها سوى المنع القسري والعنف والاضطهاد الجسدي والمعنوي لبناتها وأبنائها.

أكبر دليل هو تراجع ترتيب تونس في التصنيف الأخير لمؤشر الفساد في القطاع العام الصادر عن منظمة الشفافية العالمية من المركز 75 إلى المركز 77.

كشف التيار الديمقراطي في شخص الخبير الدولي في مجال الطاقة وعضو مكتبه السياسي السيد الحبيب بن فرحات بتاريخ 30 سبتمبر 2015 عن تناقض مريب بخصوص كميات ومداخيل النفط الخام التونسي على إمتداد فترة ما بين 2008 و 2013 وذالك إعتماداً على تقرير هيئات الرقابة الثلاثة المنجز في اواخر 2014 والذي لم يتم حسب علم

في بلد لا يفتح فيه أكثر من أربعة أخماس مواطنيه كتابا واحدا طيلة السنة، وفي واقع تردى فيه التعليم بما في ذلك الجامعي، إضافة إلى تردي الوضع ألاقتصادي هل يمكن بالفعل للقائمين على معرض الكتاب أن يبدعوا تصورا لمعرض ناجح أو حتى معرض مختلف شكلا ومضمونا عن معارض الستينات؟ إنهم دليل آخر على الفشل المحيط.

حكومة الحبيب الصيد هي شبيهة بحكومة السنافر ، تتطاول على عملاق ضخم اسمه امبراطورية الفساد، بمعالق صغيرة ، في حين انه وجب عيها الصمت و الخدمة ليلا نهارا ، مع وضع الإمكانيات البشرية و اللوجيستية و التكوين و غيرها، لإعداد عتاد الحرب، ثم الانطلاق.