يبدو عمليا أن المنظومة الدستورية الجديدة قد أثبتت قدرا من الفاعلية والصمود أمام إعادة إنتاج احتكار السلط والتغول. لكن مالم تنجح هذه المنظومة في تطويقه هو اختراق قوى الضغط المالية والجهوية ولا أقول المافيا للأحزاب والهيئات والسلطات بما فيها السلطة الرابعة التي أصبحت خامسة بعد اعتبار الحكم المحلي سلطة